معتبره شرعى ، از قطع است ) اشاره دارد كه توضيح آن به شرح ذيل است : نيابت امارات از قطع در مورد نيابت امارات از قطع ، بحث مىشود كه آيا امارات و طرق معتبرهء شرعيّه ( مانند : خبر واحد ثقه ، بيّنه ، شهرت و اجماع بنا بر آنكه حجّت باشند ) مىتوانند به جاى قطع قرار بگيرند يا نه ؟ و اگر مىتوانند ، آيا به جاى تمام اقسام قطع قرار مىگيرند يا به جاى برخى از اقسام آن ؟ مصنّف مىفرمايد : نسبت به قطع طريقى محض ، بحث نداريم ، زيرا امارات ، به مجرّد دليل اعتبارشان مىتوانند به جاى قطع طريقى قرار بگيرند و لذا آثارى كه بر اين قطع ، مترتّب بود ، بر امارات معتبرهء شرعى نيز مترتّب مىشود . مثل اينكه موافقت آنها ، استحقاق مثوبت و مخالفتشان ، استحقاق عقوبت مىآورد . و اگر به واقع اصابه كنند ، منجزيّت مىآورند و اگر به واقع اصابه نكنند ، معذّر مىباشند . و امّا نسبت به قطع موضوعى با اقسامش ، بحث است كه آيا امارات به جاى اين قطع مىنشينيد يا نه ؟ و به بيان ديگر : آيا امارات معتبره شرعى ، مىتوانند همانند اين قطع ، موضوع قرار بگيرند ( به نحو تمام يا جزء الموضوع ، و به نحو صفتيّت يا كاشفيّت ) يا نه ؟ در اين مورد ، سه قول است ؛ اول - امارات جاى اين قطع قرار مىگيرند ، مطلقا ، چه به نحو تمام يا جزء الموضوع ، و چه به نحو صفتيّت يا كاشفيّت . دوم - امارات فقط به جاى قطع موضوعى بر وجه كاشفيت قرار مىگيرند . ( اين قول مربوط به شيخ انصارى در رسائل است ) سوم - امارات ، مطلقا جاى قطع موضوعى ، با تمام اقسامش فرا نمىگيرند ، چه بر وجه صفتيّت و چه بر وجه كاشفيت . اين قول مربوط به مصنّف در اينجا است كه توضيح آن چنين است :